تطرح المرحلة الانتقالية التي دخلتها إسرائيل بعد الانتخابات سؤالاً بشأن موقع لبنان في حسابات القوى المتنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة، وما إذا كان تعثّر الحسم السياسي يدفع نحو تصعيد عسكري ضد لبنان

تتبادل طهران وواشنطن وتل أبيب الرسائل والتهديدات، فيما يراهن كلّ طرف على أن يكون خصمه هو مَن يتراجع أولاً. ومع تعذّر الوصول إلى تسوية تلبّي أولويات الجميع، يبدو المسار القائم دافعاً نحو جولة مواجهة جديدة، لن تشبه سابقتَيها.

بعد ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر، يرصد تقدير إسرائيلي فجوةً بين التفوّق العسكري والإنجاز الاستراتيجي، إذ لم تنجح الضربات في إخضاع الخصوم، أو تثبيت ردع مستقر، فيما تتزايد أعباء الحرب، وتبقى التسويات السياسية بعيدة المنال.

يمضي الاحتلال في دفع مخطّط «E1» عشية الانتخابات الإسرائيلية، مستثمراً الاستيطان و«وحدة القدس» في شدّ عصب جمهور اليمين. ولا يقتصر المشروع على بناء وحدات استيطانية، بل يرسّخ وقائع جغرافية تعزل القدس الشرقية وتقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها.

تكتسب المواقف الأخيرة لرئيس أركان جيش العدو إيال زامير أهمية تتجاوز بعدها العملياتي المباشر، إذ تضمّنت عرضاً مُكثّفاً لرؤية القيادة العسكرية الإسرائيلية للمرحلة المقبلة في لبنان

ليست أخطر نتائج اختلال موازين القوى أن يصبح الطرف الأضعف أقل قدرة على فرض شروطه، بل أن يتحوّل هذا الاختلال نفسه إلى مرجعية سياسية تحدّد له ما يجوز أن يريده وما لا يجوز