في لبنان، يكفي أن يشتري مسلم منزلاً أو أرضاً في بلدة مسيحية حتى يُستنفَر سياسيون ومرجعيات دينية ومؤسسات إعلامية، مطلقين حملات تستحضر مفردات التغيير الديمغرافي والتهجير وتبدّل هوية المناطق.

لم تعد زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى لبنان مجرّد تكهّنات جرى تداولها خلال الأشهر الماضية. فبحسب معلومات «الأخبار»، حُدّد موعد الزيارة منتصف الشهر المقبل

قبِل المجلس الدستوري الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها. والخطوة تعني، ببساطة، أن عون الذي قدّم في خطاب القسم تعهّدات بالإصلاح وتأمين أموال المودعين

ثمة إعادة تموضع تجري بهدوء في العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، يمكن وصفها بـ«تقاطع الضرورة» حول هدف مشترك: منع تحويل رئاسة الجمهورية إلى مركز القرار الوحيد.

كل معركة في لبنان تتحوّل إلى معركة سياسية، حتى حين يتعلّق الأمر بالدواء، الذي بات جزءاً من «البازار» السياسي والطائفي.

السؤال الذي يطرحه الباحث والمفكّر الفرنسي جيروم هورتو في كتابه الصادر حديثاً بعنوان «هل مات القانون الدولي في غزّة؟»، يصلح مدخلاً لقراءة ما يتعرّض له لبنان أيضاً.