تتركّز المفاوضات بشأن العرض القطري لإنشاء معامل كهرباء وإمدادها بالغاز المسال وتشغيلها، على أمرين: الأول يتعلق بالضمانات التي ستحصل عليها الشركة القطرية مقابل المبالغ التي ستضخّها في المشروع، والثاني يتعلق بإعداد تعرفة جديدة للكهرباء تشمل كلفة الاستثمار

كان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قد قرّر مقاطعة الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك، لكنه غيّر رأيه قبل يومين بعدما تلقى مؤشرات على أن الصندوق سيبدي مرونة بشأن مسألتين له فيهما رأي مختلف عن الصندوق

خُصّص للهيئة العليا للإغاثة مبلغ 10 ملايين دولار لتلزيم أعمال الترميم الإنشائي في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. وما إن أُطلقت إشارة بدء التنفيذ، حتى بدأت المشكلات الإدارية والبيروقراطية

سيحصل الأجراء على رشوة مجبولة بـ«خدعة» تطيح بتعويضات نهاية خدمتهم. هذه خلاصة الاجتماع الذي عقد أمس، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري مع ممثلي أصحاب العمل والعمال بحضور وزراء المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر، والأشغال فايز رسامني والاقتصاد عامر البساط.

لا تختلف خطة كريم سعيد لتوزيع خسائر القطاع المالي عن تلك التي يحاول صندوق النقد الدولي فرضها على السلطة في لبنان، إنما سعيد يريدها أن تكون من خلاله حصراً لتحقيق أهداف من أبرزها منع المسّ ببنية الملكية في المصارف، وتحديد سقف للإفلاس يتوقّف عند حدود الرساميل

لم يتمسّك وزير الاتصالات شارل الحاج برواية واحدة بشأن مسألة «تشريج» الأيام والدولارات. في البداية ألمح بشكل مباشر إلى وجود سرقة قائلاً: «المواطن عم يدفع، بس جزء من هالمدخول ما عم يوصل لا للشركات (شركتي الخلوي) ولا للخزينة»